قضت محكمة النقض (وهي محكمة أعلى درجة بالبلاد) بأحقية أحد الأشخاص في التعويض عن المخاطر التي لحقته مباشرة بعد اخده لجرعة التلقيح الاجباري، دون ان تلزم المحكمة هذا الأخير بإثبات خطأ الجهة المكلفة بالتلقيح، وفيما يلي تعليل قرار المحكمة عدد: 236/2 الصادر بتاريخ: 11/04/2013.
“لما كان التلقيح الذي خضع له الضحية تلقيح اجباري ،يهذف الى حماية الصحة العامة من الأوبئة، ولايطلب من الملقح القبول طواعية بالمخاطر المترتبة عن عملية التلقيح، فان أساس التعويض بين أفراد المجتمع في تحمل الأخطار الاجتماعية بصرف النظر عن قيام الخطأ من عدمه”.
الأستاذ محمد الأزرق، محام بهيئة الدارالبيضاء.
- الهاتف المحمول: 0660386876
- البريد الإلكتروني: [email protected]
- العنوان: 5 تجزئة الخير الطابق الثاني الرقم 3 سيدي معروف الدارالبيضاء.
